الأصل الأول: كل معاملة تضمنت الربا قليلاً أو كثيراً حالاً أو مآلا فهي محرمة

تتناول هذه الفقرة حكم الربا، موضحة أنه كل معاملة تحتوي على الربا، فهو محرم بغض النظر عن كميته أو اتفاقه. تشدد على أن الأسماء والشعارات لا تغير من حقيقة التحريم، فتسمية الربا باسم آخر لن يغير حكمه الشرعي. يستند الكلام إلى أدلة من القرآن والسنة تدين الربا وتحذّر من الفتاوى المسموح بها التي تجيز نسبة معينة من الربا. تحذر أيضًا من التهاون في تحريمه، مذكرة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد لعن كل من له علاقة بالربا، سواء كان دائنًا أو مدينًا أو كاتبًا أو شاهداً. تبيّن هذه الفقرة العواقب الوخيمة وأهمية الالتزام بالأحكام الشرعية دون التساهل أو التبرير.